على محمدى
352
شرح اصول استنباط ( فارسى )
1 - جماعت قليلى برآنند كه علم اجمالى كالجهل رأسا و هر حكمى كه مكلف عند الجهل بالواقع دارد همان حكم را عند العلم الاجمالى به واقع نيز دارد و علم اجمالى را كلا علم حساب كند . 2 - اكثر متقدمين و متأخرين برآنند كه علم اجمالى ملحق به علم تفصيلى است و همانگونه كه علم تفصيلى منجز واقع است هكذا علم اجمالى و خود اين گروه در رابطه با علم اجمالى در دو مقام بحث ميكنند . مقام اول : مخالفت قطعيه با علم اجمالى . مقام ثانى : موافقت قطعيه با آن . جناب مصنف ترتيب طبيعى بحث را مراعات نفرموده بلكه موافقت قطعيه را اول مطرح ساختهاند و علت آنست كه راجع به اين مقام فعلا بنا نداريم وارد آن شويم و سخن در مورد مقام اول است حال در دو جمله راجع به موافقت قطعيه مىگوئيم : بر فرض كه ثابت شد كه مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است ( كه ذيلا مراد از آن را تفسير خواهيم كرد ) اين سئوال مطرح مىشود كه آيا موافقت احتماليه با علم اجمالى كافى است يعنى مثلا اگر علم اجمالى دارم به وجوب احد الامرين حداقل يكى از آن دو را بايد مرتكب شوم و نبايد هردو را ترك كنم ( شبههء وجوبيهء مقرونه به علم اجمالى ) يا اگر اجمالا مىدانم كه احد الامرين حرام است حتما از يكى از آن دو بايد اجتناب كنم و حق ندارم آن دو را مرتكب شوم ( شبهه تحريميه ) ؟ يا اينكه موافقت احتماليه كافى نيست و حتما بايد موافقت قطعيه تحويل مولى بدهم يعنى در شبهات وجوبيه همهء اطراف علم اجمالى را اگرچه ده طرف باشد بايد انجام دهم و در شبهات تحريميه از همه آنها بپرهيزم ؟ عدهاى برآنند كه موافقت احتماليه كافى است و همين اندازه كه مخالفت